وزير المالية: سددنا مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الطاقة تعد ركيزة للاستدامة المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع التحديات برؤية متكاملة لتنفيذ حلول جذرية.

أضاف كجوك، في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، أن تحقيق نتائج مثمرة ومستمرة يتطلب استثمارات كبيرة واتساق السياسات، موضحًا أن هذه الاستثمارات تحتاج للوقت حتى تنعكس على معدلات الإنتاج وكفاءة الاستخدام والاستدامة المالية.

قال كجوك إننا نجحنا في اتخاذ خطوات مهمة ومؤثرة، رغم الظروف الإقليمية والعالمية بالغة الصعوبة وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية، موضحًا أننا سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة قياسية تقترب من عام واحد، مع الاستمرار فى المشروعات الاستراتيجية، وتنفيذ مشروع الضبعة وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

أوضح الوزير، أن فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة فى عامى 2029 و 2030، مؤكدًا أننا نساند قطاع الطاقة، وقد تحملنا أعباء مالية كبيرة «علشان يبقى الوضع أفضل فى المستقبل القريب».

أشار كجوك، إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان الاستفادة المثلى من الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة يحقق وفرًا بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، ومن ثم نعمل على إضافة طاقات جديدة ومتجددة بكميات كبيرة تصل إلى 27 جيجا خلال السنوات المقبلة.

أوضح كجوك، أننا نعمل على التوسع في الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي من خلال مبادرة لتحويل جزء من استهلاك الصناعة إلى الطاقة الشمسية، ونستهدف تحقيق وفر سنوي بهذه المبادرة بقطاع الصناعة بنحو145 مليون دولار سنويًا «فى شكل وفر غاز» تعادل 7.5 مليار جنيه.

أكد الوزير، أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة فى مارس الماضى أسهمت فى خفض فاتورة الطاقة لأجهزة الموازنة، وقد وفرنا ٧ مليارات جنيه العام الماضى.

قال كجوك، إننا مستمرون فى إدارة المخاطر المالية، ومواصلة التحوط لمواجهة التحديات، موضحًا أن التحوط حقق لنا صافي وفر 150 مليون دولار العام الماضي.