“فيتش”: مرونة سعر الصرف تعزز مصداقية السياسات الاقتصادية في مصر

أكدت وكالة فيتش الائتمانية أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات نمو مرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى مصر ارتفع بنحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصل إلى 54.4 مليار دولار، بما يعزز مستويات السيولة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.

وأشارت فيتش إلى أن سياسة سعر الصرف المرن في مصر خضعت لاختبار خلال اندلاع الحرب في إيران، موضحة أن السلطات حافظت على قابلية التحويل الحر للعملة، وهو ما ساهم في تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية المتبعة.

وتوقعت وكالة فيتش تراجع عجز الحكومة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027 – 2028، مدفوعًا بانخفاض تكاليف فوائد الدين بصورة تدريجية، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات الضريبية.

ولفتت الوكالة إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025 – 2026، بدعم من عدة قطاعات رئيسية، في مقدمتها السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى استهلاك الأسر.