إعلان العلمين: قادة أفريقيا يجددون الالتزام بقارة متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود

اعتمد رؤساء دول وحكومات الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد» الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، «إعلان العلمين»، الذي يمثل توجيهًا سياسيًا جماعيًا لإعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتسريع التحول التنموي على مستوى القارة.

جاء ذلك خلال قمة الأعضاء المؤسسين لـ«نيباد»، التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة في 3 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام ومنتدى أفريقيا العلمين للأعمال، وبمشاركة قيادات الاتحاد الأفريقي واللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

ونص الإعلان على: "نحن، رؤساء دول وحكومات الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD)، الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، المجتمعين في العلمين، جمهورية مصر العربية، في 3 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام ومنتدى أفريقيا العلمين للأعمال، إلى جانب رئيسي الاتحاد الأفريقي (بوروندي) واللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات (HSGOC) التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (أنجولا)، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، للاحتفال بالمسيرة الممتدة على مدى 25 عاماً من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إلى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، واستعراض الماضي وتقييم الحاضر وإعادة تحديد التوجه نحو المستقبل".

وأضاف الإعلان: "نستذكر الرؤية الطموحة التي انطلقت منها الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا عند تأسيسها في عام 2001، واعتمادها من جانب الاتحاد الأفريقي في عام 2002 باعتبارها شراكة تقوم على التزامات متبادلة، تلتزم بموجبها البلدان الأفريقية بالحكم الرشيد والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة والمساءلة المتبادلة، إلى جانب الالتزام بتعميق التعاون مع المجتمع الدولى".

وجدد القادة تأكيد التزامهم المشترك بأفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية ومعتمدة على ذاتها، يقودها مواطنوها، ويتم النهوض بها من خلال تعزيز الشراكات بين رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، والشعوب الأفريقية، والقطاع الخاص، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والشركاء الدوليين.

كما أقروا بالأهمية البالغة لتعزيز التسامح والشمول، وتعزيز وحماية الحقوق والحريات لجميع الأفارقة، بمن فيهم المهاجرون، فضلاً عن الترابط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية؛ مؤكدين مجددًا محورية أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها، وخطتها التنفيذية العشرية الثانية (STYIP2)، باعتبارها خارطة طريق القارة للنمو الشامل، والتحول الهيكلي، والتكامل الإقليمي، والتصنيع، وتنمية رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ؛

وأقروا أيضًا بالتطور المؤسسي من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إلى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ونقر بالدور المتنامي للوكالة وتأثيرها باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة والوسيط الاستراتيجي لإعداد المشاريع، وتعبئة الموارد، وتحقيق نتائج إنمائية ملموسة لصالح أجندة 2063.

واحتفى القادة بالتقدم المحرز على مدى خمسة وعشرين عاماً في مجالات البنية التحتية، والتحول الزراعي، وسلاسل القيمة الإقليمية، والقدرات المؤسسية، مع الإقرار باستمرار الفجوات في التمويل والقدرة على التنفيذ والتنسيق، والتي يتعين معالجتها بحسم؛

كما أقروا بالدور المحوري للقطاع الخاص الأفريقي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشباب والنساء، باعتبارهم محركات للابتكار وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل القيمة والتصنيع المستدام، وتسريع تنفيذ أجندة 2063.