قفزة بـ 2.14 تريليون جنيه.. البورصة تعيد رسم خريطة سندات الخزانة
أجرت البورصة المصرية أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن عدد من التغييرات على مكونات المؤشر، في إطار المراجعة الدورية للإصدارات المدرجة ومدى استيفائها للمعايير المحددة للمؤشر
وشهدت نتائج المراجعة خروج 7 إصدارات من سندات الخزانة من المؤشر، مقابل دخول 9 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصدارات المدرجة داخل المؤشر إلى 23 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت نحو 2.14 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1.99 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية.
وشملت الإصدارات التي تم إدراجها ضمن مكونات مؤشر سندات الخزانة، سندات الخزانة المصرية المستحقة في 14 أكتوبر 2030 بعائد ثابت، وسندات 15 سبتمبر 2029، وسندات 21 مايو 2029، وسندات 17 فبراير 2029، وسندات 6 يناير 2029، وسندات 7 يوليو 2029، وسندات 20 يناير 2029، وسندات 19 مارس 2027، إلى جانب سندات الخزانة المصرية المستحقة في 7 أكتوبر 2027 بعائد ثابت.
وفي المقابل، تضمنت الإصدارات التي تم استبعادها من المؤشر سندات الخزانة المصرية المستحقة في 9 مايو 2027، و15 أكتوبر 2026، و6 يناير 2028، و2 ديسمبر 2028، و7 أكتوبر 2028 بعائد ثابت، و4 نوفمبر 2027، و2 يوليو 2027.
وشهدت المراجعة الدورية إعادة العمل بالمؤشر الفرعي «مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 3 إلى 5 سنوات»، وذلك بعد استيفاء المعايير الخاصة به، حيث أصبح يضم إصدارًا واحدًا بنهاية شهر سبتمبر، مقارنة بعدم وجود إصدارات مدرجة به بنهاية شهر أغسطس.
وفي المقابل، استمر إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي «مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات»، وكذلك مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات، لعدم استيفاء الإصدارات للمعايير الخاصة بكل مؤشر.
وأظهرت نتائج المراجعة أن مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من سنة إلى 3 سنوات يضم 18 إصدارًا بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 17 إصدارًا بنهاية شهر أغسطس، بينما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة في المؤشرات الفرعية إلى 19 إصدارًا بنهاية سبتمبر، مقابل 17 إصدارًا في نهاية أغسطس، وفقًا لنتائج المراجعة الدورية.
وتعكس المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة تحديث مكونات المؤشر وفقًا لمعايير الإدراج والاستبعاد المعتمدة، بما يضمن توافق مكوناته مع خصائص الإصدارات المؤهلة للمؤشر والمؤشرات الفرعية التابعة له