«المركزي» يعدل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا اليوم، موجهًا إلى رؤساء البنوك، بشأن تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك المسجلة لديه.
ووفقًا لما جاء في الكتاب الدوري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال جلسته المنعقدة اليوم تعديل الفقرة الأولى من البند أولًا من التعليمات الصادرة بجلسته المنعقدة في 20 يونيو 2021، والمرتبطة بالكتاب الدوري المؤرخ 6 يوليو 2021، وذلك حرصًا على تيسير عمليات التوثيق لعملاء البنوك وتمكينهم من إنجاز كافة المعاملات في مكان واحد، أسوة بخدمات السجل التجاري.
خدمات السجل التجاري
وينص التعديل الجديد على إمكانية تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، بحيث تُتاح خدمات السجل التجاري للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق (الشهر العقاري) على عملاء البنك.
موافقة مسبقة
واشترط البنك المركزي على كل بنك الحصول على موافقة مسبقة منه لتقديم تلك الخدمات من خلال الفروع التي يحددها البنك، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات المشار إليها دون تعديل فيما لم يرد بشأنه نص.
وأكد البنك المركزي العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخه.