اجتماع حاسم للبنك المركزي اليوم.. تثبيت الفائدة القرار المرتقب رغم توقعات الزيادة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، وسط ترقب واسع لحسم مصير أسعار الفائدة.

وفي حين ترجح أغلبية السوق تثبيت الفائدة عند مستوى 19.00% للمرة الخامسة على التوالي، تخالف توقعات هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بمجموعة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية هذا الإجماع متوقعة رفعاً بمقدار 100 نقطة أساس لاستباق الضغوط التضخمية المحتملة في الربع الأخير من العام.

استندت توقعات التثبيت بشكل رئيسي إلى مفاجأة شهر أغسطس الماضي؛ حيث هبط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.5% (مخالفاً توقعات المحللين عند 15.5% وتوجيهات المركزي).

وفي المقابل، أشار الخبير المصرفي نادي عزام لـ"بوابة الأهرام" إلى مفارقة تمثلت في ارتفاع طفيف للتضخم الأساسي إلى 14.9%.

وأكدا أن هذا التباين يعكس اتساع دائرة الضغوط الكامنة داخل هيكل الأسعار رغم هدوء السلع المتقلبة ظاهرياً، إلا أن بقاء العائد الحقيقي الإيجابي عند نحو 5.5% يبقي سيناريو التثبيت هو الأرجح واقعياً.

يواصل البنك المركزي تشديده النقدي عبر أداة سحب السيولة الكثيفة بدلاً من تحريك الفائدة؛ إذ سحب البنك في أحدث عطاء للودائع ذات العائد الثابت (7 أيام بفائدة 19.5%) نحو 536.95 مليار جنيه مقابل استحقاق 499.84 مليار جنيه (صافي سحب 37 مليار جنيه)، لتصل القيمة الإجمالية للسيولة المسحوبة خلال سبتمبر إلى 1.52 تريليون جنيه في ظل تسارع أسبوعي لوتيرة السحب.

تزامن توقيت الاجتماع مع انتعاش ملحوظ في "تجارة الفائدة" بالسوق المصرية، حيث سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بأدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية بقيمة 244 مليون دولار (معوضين جزءاً من تراجع الأسبوع الماضي)، بالتزامن مع هبوط سعر صرف الدولار ليقترب من مستوى 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع بعد ملامسته حاجز 52 جنيهاً في وقت سابق.

يقف البنك المركزي أمام معادلة بالغة الدقة توازن بين كبح الضغوط التضخمية غير الظاهرة، والحفاظ على جاذبية الأموال الساخنة وتدفقات النقد الأجنبي المستقرة.