الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة على الدولار 0.25%

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماع لجنة السياسات الأربعاء رفع سعر الفائدة القياسي، في مسعى منه للقضاء على مشكلة تضخم تتسم بعناد شديد ومزعج، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وصعد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (لليلة واحدة) بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يرفع النطاق المستهدف للفائدة إلى ما بين 3.75% و4%.

وكانت تقديرات المتداولين تشير إلى احتمالية تتجاوز 90% بأن تصوت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (التابعة للبنك المركزي) لصالح ، وذلك وفقاً لمؤشر "فيد ووتش" (FedWatch) التابع لمجموعة "سي إم إي" (CME Group) لرصد أسعار العقود الآجلة.

قبل شهر واحد، كانت هذه الاحتمالات تبلغ 36% فقط، حيث توقعت السوق حينها قراءات تضخم منخفضة، كما ساهم تردد المسؤول "كيفن وارش" في إلزام الاحتياطي الفيدرالي بمسار سياسة نقدية متشددة في كبح التوقعات الداعية لتشديد السياسة النقدية.

غير أن تصريحات "وارش" خلال الندوة السنوية للاحتياطي الفيدرالي في "جاكسون هول" بولاية وايومنج بدأت في تغيير دفة التوقعات. وقد ساهمت مجموعة أخرى من بيانات التضخم غير المشجعة، إلى جانب سوق عمل يزداد قوة، في حسم الأمر. كما أن عودة أسعار النفط الخام للارتفاع متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل -بسبب الصراع المتعلق بإيران- تزيد من الضغوط على البنك المركزي للتحرك.

وعكست آراء الاقتصاديين في بنك "مورجان ستانلي" مشاعر السوق الأوسع؛ ففي مذكرة صدرت يوم الاثنين، أعلن البنك عن تعديل توقعاته من عدم إجراء أي زيادات في أسعار الفائدة هذا العام إلى إجراء زيادتين، وذلك استناداً جزئياً إلى تصريحات "وارش" العلنية، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط، والضغوط التضخمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتحول العام نحو توقع زيادات في الفائدة. وكان البنك يتوقع إقرار زيادة هذا الأسبوع، تليها زيادة أخرى في شهر ديسمبر.

وكتب "مايكل جابين"، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "مورجان ستانلي": "إن عدم القيام بذلك قد ينطوي على مخاطرة فقدان المصداقية واحتمال ارتفاع علاوات المخاطر طويلة الأجل، على غرار رد الفعل الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في شهر يوليو".

تصبح هذه الزيادة هي الأولى منذ يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ست مرات بإجمالي 175 نقطة أساس (أي 1.75%).

كما سيراقب المستثمرون مجموعة من المؤشرات الأخرى يوم الأربعاء، حيث ستقوم اللجنة بتحديث "ملخص التوقعات الاقتصادية". وتتضمن هذه الوثيقة توقعات محدثة لمعدلات البطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الرسم البياني للنقاط (dot-plot) الذي يوضح توقعات المشاركين الأفراد بشأن أسعار الفائدة. سيتضمن هذا التحديث للجدول، وللمرة الأولى، توقعاتٍ لعام 2029.