ممثل فلسطين يشدد على ضرورة دعم الأونروا بعد الحصار الإسرائيلى

أكد إبراهيم أبو النجا، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وذلك خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدتين في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وقال أبو النجا، إن الشعب الفلسطيني يواجه عمليات تهجير وقتل وترويع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعرقلان عمل وكالة الأونروا، رغم أنها أُنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وتمثل شاهدًا على المأساة التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الوكالة تحتاج إلى زيادة مواردها المالية لضمان استمرار رسالتها الإنسانية، محذرًا من أن محاولات إنهاء دورها تستهدف في جوهرها تصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين.

ومن جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تضامن الجمعية مع الشعب الفلسطيني، قائلاً: “أنتم محقون، ونحن نتابع ما يحدث، ونطالب بحل الدولتين، ونؤكد أهمية استمرار دور وكالة الأونروا.”

وأضاف أبو العينين، أن الشعب الفلسطيني يعاني نقصًا حادًا في الدواء والغذاء والكساء، ويعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، مؤكدًا أن الجمعية البرلمانية ستوجه خطابًا إلى الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية دعم وكالة الأونروا وضمان استمرارها في أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

ويستضيف مجلس النواب، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 4 و5 يوليو، أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية.

وتشهد القمة مشاركة واسعة لرؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من دول الاتحاد، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون البرلماني بين دول ضفتي البحر المتوسط.

وشهد اليوم الأول من الاجتماعات انعقاد قمة رؤساء البرلمانات، إلى جانب اجتماعات اللجان الخمس التابعة للجمعية، واجتماعي المكتب والمكتب الموسع، تمهيدًا لعرض التوصيات النهائية.

فيما تشهد فعاليات اليوم الثاني انعقاد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية، لاعتماد توصيات اللجان وإقرار الإعلان الختامي للقمة.

وتتصدر أجندة الاجتماعات أربعة ملفات رئيسية تمثل أولويات الرئاسة المصرية للجمعية، تشمل دعم الدبلوماسية البرلمانية وجهود إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان والتنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول ضفتي المتوسط، إلى جانب دعم تمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهما في صنع القرار والتنمية.