إسرائيل تضع أنظمة لشرعنة المزارع الاستيطانية فى الضفة

تعمل وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي على وضع أنظمة من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي تطلق عليها تسمية "المزارع"، ويسكنها المستوطنون المتطرفون الذين ينفذون الهجمات الإرهابية ضد التجمعات البدوية الفلسطينية بهدف تهجيرهم من هذه التجمعات ومن أراضيهم التي يرعون فيها مواشيهم.

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، خلال مداولات حول الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية في اجتماع للكابينيت السياسي – الأمني، بوضع أنظمة لشرعنة "المزارع" الاستيطانية، ونفذت ذلك دائرتا الاستشارة القضائية في وزارة الأمن وفي القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، وتنظر فيها حاليا الاستشارة القضائية للحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين قولهما، إن العمل جار على ملاءمة التشريعات في الضفة الغربية للتشريعات في إسرائيل، بموجب قانون مزارع الأفراد في النقب والجليل، الذي بادر إليه حزب الصهيونية الدينية وتم سنّه في الكنيست في العام الماضي.

وتعمل وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي الآن على تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية، بعد أن سمحت أنظمة الاحتلال في الضفة بشرعنة مبان للسكن في "المزارع" الاستيطانية التي أقيمت خارج المستوطنات.

وقال المصدران، إن شرعنة "المزارع" سيسمح بإصدار تراخيص لسبع سنين، وإلزام "أصحاب المزارع" بالحصول على تصريح أمني من الجيش الإسرائيلي قبل الحصول على تراخيص بناء، وزعما أن بإمكان قائد القيادة الوسطى للجيش سحب التصريح بإقامة "المزرعة" وفقا لاعتبارات أمنية.

وأقيمت منذ العام 2023 103 "مزارع" استيطانية كهذه في الضفة الغربية، وقال وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، في نهاية العام الماضي، إن "هذه المزارع ليست قانونية، لكننا نعمل من أجل أن تكون كذلك"، لكن هذه "المزارع" تقام بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، وحسب ضابط إسرائيلي فإن إقامتها تتم بموجب "نظام داخلي لم يتم إرساؤه بقانون، ومن هنا ضرورة وضع الأنظمة".