بريطانيا تتخذ إجراء جديد ضد الحرس الثوري الإيرانى

تتجه بريطانيا نحو منح السلطات صلاحيات واسعة جديدة لاستهداف الجماعات المرتبطة بدول أجنبية، في ظل تحذيرات المسؤولين من تزايد التهديدات المرتبطة بإيران وحكومات معادية أخرى. ووفقا للبيان الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، يمنح مشروع قانون الأمن القومي (التهديدات الحكومية)، الذي طُرح الحكومة البريطانية صلاحيات جديدة لقمع المنظمات المرتبطة بدول أجنبية والمتورطة في أنشطة مثل مؤامرات الاغتيال والمراقبة والتخريب ويمكن استخدام هذا التشريع ضد الحرس الثوري الإيراني، مع أن المسؤولين لم يوضحوا ما إذا كانت هذه الجماعة ستكون من بين أولى المنظمات التي سيتم تصنيفها. يأتي هذا المقترح في وقت يحذر فيه مسؤولو الاستخبارات البريطانية من تزايد الأنشطة المدعومة من إيران داخل المملكة المتحدة.

في العام الماضي، صرّح المدير العام لجهاز الأمن الداخلي (MI5)، كين ماكالوم، بأن الجهاز رصد أكثر من 20 مؤامرة مدمرة محتملة مدعومة من إيران، وسجل زيادة بنسبة 35% في التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية.

وبموجب هذا التشريع، ستكون لوزيرة الداخلية، شبانة محمود، صلاحية تصنيف الجماعات المسؤولة عما تسميه الحكومة أنشطة تهديد القوى الأجنبية وقد تصل عقوبة دعم المنظمات المصنفة أو تلقي أموال منها إلى السجن لمدة 14 عامًا.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، حققت السلطات أيضًا في صلات إيرانية محتملة بالعديد من الحوادث الأخيرة، وقد أصدرت أحكامًا منفصلة بإدانة أفراد متهمين بالتجسس لصالح كيانات روسية وصينية أو العمل نيابةً عنها.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار عمل جديد لمواجهة التهديدات التي تشكلها الحكومات الأجنبية ووكلائها، وهو مجال يقول النقاد إن قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية الحالية لم تصمم لمعالجته.

وقال النائب العمالي لوك أكهيرست، أحد أبرز الداعين في البرلمان إلى اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، إن هذه المنظمة تمثل تحديًا فريدًا لأنها تعمل كجزء من الدولة الإيرانية.

وأضاف أكهيرست: يشكل الحرس الثوري الإيراني تهديدًا خطيرًا هنا في المملكة المتحدة، وهو تهديد لم يكن نظامنا الحالي لمكافحة الإرهاب مُجهزًا للتعامل معه نظرًا لكونه جهة فاعلة تابعة للدولة

ويرى مؤيدو التشريع أنه سيسد الثغرات في قدرة بريطانيا على استهداف الجهات الفاعلة المعادية المدعومة من الدول دون الاعتماد فقط على قوانين مكافحة الإرهاب.

وفي حال الموافقة، يمكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في أقرب وقت الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يقوم المسؤولون بإجراء عدد محدود من التعيينات خلال السنة الأولى من تطبيق القانون.