انعقاد اللجنة الدائمة المشتركة بين هيئة الاستثمار والبورصة المصرية لتعزيز التعاون

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وبحضور اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأضاف الدكتور فريد، أن هذا التعاون يسهم كذلك في تعزيز مستويات الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، متى كانت هذه الشركات مؤهلة وكان لدى ملاكها الرغبة والقناعة بذلك، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات ومحاور وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادى، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بالتوظيف.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

وأكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، في الوقت الذي يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة، لافتًا إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.