وزير الصناعة: الدولة تركز على دعم وتنمية الصناعات الصغيرة
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة خاصة وأن السوق المصري أصبح يُنظر إليه على أنه سوق واعد يحفل بالمزايا التي تفوق الموقع الجغرافي الفريد وتشمل هذه المزايا البنية التحتية القوية والتشريعات والمناخ المحفز للاستثمار والاتفاقات التجارية مع مختلف الأسواق لتيسير التصدير .
وجاء ذلك خلال لقاء الغرفة الأمريكية التجارية اليوم حول مستقبل مصر الصناعي ، بحضور لفيف من المسؤلين ومجتمع الأعمال المصري والعالمي .
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الدولة تتجه إلى تنفيذ برنامج إستراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف إعادة بناء قاعدة الصناعة من القاع إلى القمة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عبر تمكين المصانع الصغيرة وربطها مباشرة بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
أضاف هاشم أن رؤية الدولة ستدعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتطورها، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة.
وأضاف أن البرنامج الجديد يستهدف تمكين الشباب وإنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية، بما يتيح خلق فرص حقيقية للتصنيع والتوسع التدريجي في حجم الأعمال، مؤكدًا أن الهدف هو خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على التحول من مشروعات صغيرة إلى كيانات متوسطة وكبيرة خلال سنوات قليلة.
وكشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي، تُشبه في فكرتها تطبيقات الخدمات الرقمية مثل أبليكشن طلبات، حيث تتيح للمستخدمين والمصانع البحث عن المنتجات والموردين داخل السوق المصري، مع عرض تقييمات واقعية للمصانع بناءً على تجارب التعامل الفعلية بين الشركات، سواء من حيث جودة المنتج أو الالتزام بمواعيد التسليم أو مستوى الخدمة.
وأوضح أن المنصة ستعرض للمستثمر أو العميل قائمة بالمصانع المنتجة لكل سلعة داخل مصر، مصحوبة بتقييمات ومراجعات من مصانع أخرى تعاملت معها بالفعل، بما يخلق بيئة شفافة وفعالة تربط بين العرض والطلب داخل القطاع الصناعي، وتدعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات حقيقية وليست عشوائية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في ربط القطاع الصناعي ببعضه البعض، وتعزيز التكامل بين المصانع، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل الفجوات بين الإنتاج والتوزيع، ويسهم في تحسين جودة المنتج النهائي.