وزير المالية: التحول من الإنفاق للاستثمار في الأمن السيبراني ضرورة لحماية البنية الرقمية

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدولة المصرية تتبنى فكرًا جديدًا في إدارة الموارد يقوم على تعظيم كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، باعتباره أحد أهم ركائز حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي الآمن.

وأضاف الوزير على هامش الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايزاك 2026، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كوميونيكيشنز المنظمة للمؤتمر، أن وزارة المالية، رغم محدودية الموارد، نجحت في إتاحة قدر أكبر من المرونة والتنسيق بين مختلف الوزارات، بما يتيح رفع كفاءة منظومة الأمن السيبراني داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا مهمًا في النظرة إلى هذا الملف من كونه بند إنفاق إلى كونه استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل.

وأشار إلى أن الحكومة خلال السنوات الأخيرة بدأت في إعادة فتح ملفات محورية كانت تُدار في السابق في إطار محدود، إلا أنها أصبحت اليوم جزءًا من استراتيجية دولة شاملة تستهدف تعزيز الجاهزية الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية.

أوضح الوزير أن التحدي الأكبر يتمثل في ترتيب الأولويات أمام الاحتياجات المتزايدة، لافتًا إلى أن الأمن السيبراني يمثل ملفًا متعدد الأبعاد يتطلب تنسيقًا دائمًا مع مختلف الجهات والخبراء.

وشدد كوجك على أن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا وعابرة للحدود، ما يستدعي تبني نهج قائم على المرونة والاستعداد المستمر لمواجهة ما هو غير متوقع، وهو ما يعكسه شعار المؤتمر "Expect the Unexpected".

وأكد وزير المالية أن الدولة لا تنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره إنفاقًا، وإنما كـ“استثمار” يهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية، وضمان استدامة الخدمات، وصون البيانات والهوية الرقمية للمؤسسات.

وأشار إلى أهمية التكامل بين الإعلام والمؤسسات الحكومية في رفع الوعي بقضايا الأمن السيبراني، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الإعلام في دعم هذا الملف الحيوي، وموجهًا الشكر للقائمين على مؤتمر كايزاك 2026.