وزير التخطيط: استثناء الصحة والتعليم من إجراءات التقشف الحكومية

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة استثنت قطاعي الصحة والتعليم من إجراءات التقشف حرصا على دعم واستمرارية تقديم الخدمات في القطاعين.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشأن مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027.

وقال الوزير إن إجراءات الحكومة التقشفية لم توقف مخصصات في الخطة الاستثمارية، ولكن تم إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك لتوفير وتأمين الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات في المنطقة والتي أدت إلى أزمة طاقة عالمية.

وأكد رستم التزام الحكومة الكامل بالتعاون مع مجلس الشيوخ وفق مبادئ الشفافية والمصارحة، والواقعية في التنفيذ، بما يضمن تطوير الخطة الاستثمارية العامة للدولة وتوجيه الموارد نحو تحقيق المستهدفات التنموية والوصول بالاستثمارات إلى معدلاتها المرجوة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إحاطة مجلس الشيوخ بكافة مستجدات التنفيذ عبر إرسال تقارير دورية نصف سنوية توضح بدقة مؤشرات أداء الخطط الاستثمارية السنوية.

وكشف عن قيام الوزارة بإرسال نسخة تفصيلية من تقرير المتابعة الأخير إلى أمانة المجلس واللجنة الاقتصادية بالمجلس في فبراير الماضي.

وأضاف الوزير أن الخطة الاستثمارية المعروضة أمام المجلس هى خطة عامة، مشيراً إلى أن تفاصيلها التنفيذية والدقيقة مربوطة ومتاحة بالكامل عبر "السيستم الإلكتروني" للوزارة، وتلتزم بها الحكومة ووزارة التخطيط التزاماً تاماً لضمان اتساقها مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة.

كما أكد وزير التخطيط على أن الخطة الاستثمارية الحالية تضع في مقدمة أولوياتها تحفيز واستقطاب استثمارات القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على محددات ومسارات تنموية واضحة، بينما تظل الحوافز المالية والمادية المباشرة للاستثمار الخاص مكفولة ومتاحة عبر الأطر التشريعية المنظمة وقانون الاستثمار، والتي أعلنت عنها وزارة الاستثمار مؤخراً لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة القصوى منها.

وأعلن وزير التخطيط الإعلان عن إدراج زيادة واضحة في المخصصات الاستثمارية بالخطة السنوية الجديدة، موجهة خصيصاً لدعم وبناء المشروعات التنموية في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.