رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت

شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة؛ لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر؛ قدرة 580 ميجاوات، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وبين شركة الكازار من جانب آخر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وكذا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية الأولى؛ المهندس/ إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد/ دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار. وقام بالتوقيع على الاتفاقية الثانية المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار.

وتشمل الاتفاقية قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، من خلال شركة للمشروع يتم تأسيسها وفقًا للقوانين واللوائح المصرية المُنظمة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 420 مليون دولار؛ يتم ضخها من مصادر تمويل خارجية في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشمل الاتفاقية قيام الشريك الأجنبي بمسئوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة للمشروع، وضمان استمرارية التشغيل وفقا لأعلى المعايير بما يضمن تعظيم الفائدة من الأصول. وتنص الاتفاقية على تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالحصول على الطاقة المُنتجة خلال سنوات التعاقد.

وتعدُ الاتفاقية نموذجاً للشراكة مع القطاع الخاص، واستمرارًا للنجاح والإنجاز، لاسيما وأن المشروعات التنفيذية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة؛ يقوم على تنفيذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويتولى الاستثمار الخاص الريادة في إطار رؤية الدولة للتحول في الطاقة وترسيخ ثقافة نشر استخدامات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها.