مدبولي: لا حاجة لتشريعات جديدة للأوقاف والحكومة تسرع رقمنة الأصول وحصر التعديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الأوقاف تحكمه تشريعات وقوانين قائمة بالفعل، مشيراً إلى أن الحكومة لا ترى في الوقت الحالي حاجة لإصدار قانون جديد أو إجراء تعديلات تشريعية خاصة بحصر الأوقاف أو حمايتها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن التحدي الحقيقي لا يرتبط بالإطار القانوني، وإنما بعمليات الحصر والتوثيق والتدقيق للأصول الوقفية الممتدة عبر مئات السنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءاً كبيراً من الأوقاف القديمة كان موثقاً عبر أوصاف تاريخية واردة في حجج الوقف، دون وجود تحديد جغرافي دقيق للمواقع.
وأضاف أن جهود الرقمنة الحالية تستهدف تحويل هذه الأوصاف إلى إحداثيات ومساحات محددة بدقة على الخرائط الحديثة، بما يسمح بتحديد الحدود الفعلية للأصول الوقفية وحصرها بصورة كاملة.
وأوضح مدبولي أن عمليات التدقيق الميداني كشفت في بعض الحالات عن وجود تداخلات بين الأوقاف القديمة وواقع عمراني أو استخدامات قائمة حالياً على الأرض.
وأكد أن هذا الأمر يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود الحصر والرقمنة، ما يتطلب مراجعات دقيقة للتأكد من الوضع القانوني والفعلي لهذه الأصول.
وكشف رئيس الوزراء عن وجود توجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة جميع الأصول التابعة لـ هيئة الأوقاف المصرية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الجهود هو تكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتيح تقييم الأصول الوقفية بصورة حقيقية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على مواجهة وإزالة التعديات الواقعة على أصول الأوقاف، ضمن خطة أوسع تنفذها الدولة لاسترداد حقوقها وتقنين الأوضاع على أراضي وأملاك الدولة.
وأضاف أن أموال الوقف تُعد أموالاً خاصة موقوفة لأغراض محددة، وهو ما يمنحها أولوية خاصة في جهود الحماية والحفاظ على حقوق الجهات المستفيدة منها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن أسامة الأزهري يواصل العمل بصورة مكثفة على هذا الملف بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
وأكد أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة كفاءة إدارة واستثمار أموال الأوقاف بما يسهم في تعظيم عوائدها وتحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها.