الاتحاد الأوروبي يغرم ”تيمو” 200 مليون دولار بسبب ألعاب أطفال خطيرة

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، فرض غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو"، بعد ثبوت مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، بسبب تقصيرها في تقييم المخاطر المرتبطة ببيع منتجات غير قانونية أو غير آمنة للمستهلكين داخل دول الاتحاد.

وقالت المفوضية، في بيان، إن التحقيقات أظهرت أن مستخدمي المنصة في الاتحاد الأوروبي معرضون بدرجة كبيرة لشراء منتجات مخالفة للقوانين ومعايير السلامة الأوروبية، مشيرة إلى أن تقييم المخاطر الذي أعدته "تيمو" خلال عام 2024 لم يستوفِ المتطلبات المنصوص عليها في التشريعات الأوروبية.

وأوضحت المفوضية، أن تقييم "تيمو" اعتمد على معلومات عامة تخص قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام، دون الاستناد إلى بيانات دقيقة تتعلق بخدمات المنصة نفسها أو نتائج الاختبارات والتقارير المنشورة بشأنها.

وأضافت أن تحقيقات أجريت عبر عمليات شراء سرية كشفت عن نسب مرتفعة من المنتجات غير المطابقة للمعايير، بينها شواحن كهربائية فشلت في اختبارات السلامة الأساسية، إلى جانب ألعاب أطفال احتوت على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية أو تشكل خطر اختناق بسبب أجزاء قابلة للفصل.

وانتقدت المفوضية عدم تقييم "تيمو" بشكل كافٍ لتأثير تصميم المنصة وأنظمة التوصية والترويج عبر المؤثرين في زيادة انتشار المنتجات المخالفة.

وأكدت المفوضية أن المنصات الرقمية الكبرى ملزمة بموجب قانون الخدمات الرقمية بإجراء تقييمات دقيقة للمخاطر واتخاذ تدابير فعالة للحد منها، معتبرة أن الإخفاق في تنفيذ هذه الالتزامات يعد من أخطر الانتهاكات للقانون الأوروبي.

ومنحت المفوضية منصة "تيمو" مهلة حتى 28 أغسطس 2026 لتقديم خطة عمل تتضمن إجراءات واضحة لمعالجة أوجه القصور والامتثال الكامل للقواعد الأوروبية.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالقرار قد يؤدي إلى فرض غرامات دورية إضافية، مؤكدة استمرار التواصل مع الشركة لضمان تنفيذ التدابير المطلوبة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا رسميًا ضد "تيمو" في أكتوبر 2024 بشأن مخاطر انتشار المنتجات غير القانونية عبر منصتها، قبل أن تصدر نتائج أولية في يوليو 2025 انتهت بقرار عدم الامتثال.

واعتمد التحقيق على تقارير تقييم المخاطر الخاصة بالشركة، وردودها على طلبات المعلومات الأوروبية، إضافة إلى بيانات من سلطات الجمارك والرقابة السوقية في الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت ارتفاع معدلات عدم المطابقة بين المنتجات المعروضة على المنصة