محافظ كفر الشيخ: إنشاء منطقتين تجاريتين حديثتين وفق أعلى المعايير

ناقش الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، موقف تنفيذ مشروعات المناطق التجارية الجاري تنفيذها بعاصمة المحافظة، بمنطقتي «أرض الصوب» و«سخا» بمدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بدعم الاستثمار وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وذلك بحضور أحمد عزت مدير تشغيل المناطق التجارية، وخالد مرسي مدير تراخيص البناء، وعلاء عبدالفتاح مدير تشغيل المناطق التجارية، إلى جانب المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة «فيرنبرو جلوبال»، وشريف يونس العضو المنتدب للشركة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة لإنشاء مناطق تجارية حديثة تدعم منظومة التجارة الداخلية، وتحولها إلى مراكز خدمية وترفيهية واستثمارية متطورة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الواعدة، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، وشبكة الطرق والمحاور الحديثة، وتوافر البنية التحتية ومصادر الطاقة والعمالة المدربة، وهو ما يعزز من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية.

من جانبه، أوضح نائب محافظ كفر الشيخ أن المنطقة التجارية الأولى تُقام على مساحة 11 فدانًا بمنطقة «أرض الصوب» بشارع الجيش أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفر الشيخ، فيما تُقام المنطقة التجارية الثانية على مساحة 9.5 فدان بمنطقة سخا، مؤكدًا أن تلك المشروعات تمثل إضافة نوعية لخطة التنمية والاستثمار بالمحافظة، وتسهم في توفير خدمات تجارية حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والاستدامة الاقتصادية.

قال الدكتور حسام الجراحي، أن مشروعات المناطق التجارية الجاري تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ تمثل نموذجًا متطورًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يستهدف إنشاء مناطق تجارية حديثة وفق أعلى معايير التخطيط والاستدامة، بما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة الداخلية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.