هيئة قناة السويس تتصدر قائمة الجهات الأعلى مساهمة في ضرائب الدخل خلال مشروع الموازنة

قفزت تقديرات حصيلة ضرائب الدخل من الهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 إلى نحو 254.6 مليار جنيه، مقابل 187.4 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، بزيادة تتجاوز 67 مليار جنيه، مدفوعة بالارتفاع الكبير في مساهمات هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت تعكس فيه الأرقام اتساع مساهمة الهيئات الاقتصادية في دعم الإيرادات الضريبية للدولة وتعزيز موارد الخزانة العامة.

وكشف جدول ضرائب الدخل للهيئات الاقتصادية، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، أن هيئة قناة السويس تصدرت قائمة الجهات الأعلى مساهمة في ضرائب الدخل خلال مشروع موازنة 2026/2027 بقيمة 137.5 مليار جنيه، مقابل 121.7 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، فيما سجلت حصيلتها الفعلية 88.6 مليار جنيه خلال 2024/2025، و103.6 مليار جنيه في 2023/2024، و94.4 مليار جنيه في 2022/2023.

وبلغت ضرائب الدخل المقدرة للهيئة المصرية العامة للبترول نحو 1.63 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 1.5 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، فيما سجلت فعليًا 728.4 مليون جنيه خلال 2024/2025، و935.3 مليون جنيه في 2023/2024، و2.89 مليار جنيه خلال 2022/2023.

كما أظهر الجدول أن الضرائب الدخلية من الهيئة العامة للبترول "الشريك الأجنبي" سجلت نحو 96.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 52.7 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، فيما بلغت 83.8 مليار جنيه خلال 2024/2025، و58.2 مليار جنيه في 2023/2024، و50.5 مليار جنيه خلال 2022/2023.

وبحسب البيانات، بلغت جملة ضرائب الدخل للهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس نحو 139.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 123.2 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، فيما سجلت 89.3 مليار جنيه خلال 2024/2025، و104.5 مليار جنيه في 2023/2024، و97.3 مليار جنيه خلال 2022/2023.

وفيما يتعلق بباقي الهيئات الاقتصادية، قدرت حصيلة ضرائب الدخل للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 112.5 مليون جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 23.2 مليون جنيه بموازنة 2025/2026، بينما سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 372.2 مليون جنيه مقابل 274.7 مليون جنيه، فيما بلغت حصيلتها الفعلية 1.47 مليار جنيه خلال 2024/2025، و254.3 مليون جنيه في 2023/2024، و1.54 مليار جنيه خلال 2022/2023.

كما سجلت الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية نحو 8.9 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 3 ملايين جنيه بموازنة العام الحالي، فيما قدرت حصيلة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بنحو 42.5 مليون جنيه مقابل 39.1 مليون جنيه، وسجل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز نحو 8.1 مليون جنيه مقابل 6.9 مليون جنيه.

وقدرت ضرائب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بنحو 11 مليون جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، بينما سجلت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية قفزة كبيرة إلى 5.18 مليار جنيه، في حين بلغت تقديرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نحو 82.3 مليون جنيه مقابل 48.5 مليون جنيه بموازنة 2025/2026.

وسجلت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 133.4 مليون جنيه، مقابل 41.8 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، فيما بلغت حصيلة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي نحو 134.8 مليون جنيه مقابل 110.4 مليون جنيه.

وفي قطاع الموانئ، قدرت ضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنحو 870.9 مليون جنيه، مقابل 801.4 مليون جنيه بموازنة 2025/2026، فيما سجلت فعليًا 2.04 مليار جنيه خلال 2024/2025، بينما بلغت ضرائب هيئة ميناء دمياط نحو 214.9 مليون جنيه، وهيئة موانئ البحر الأحمر نحو 837.5 مليون جنيه، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة نحو 249 مليون جنيه.

وأظهرت البيانات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعد من أكبر المساهمين الضريبيين بين الهيئات الاقتصادية، بعد أن قدرت حصيلته بنحو 4.17 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 3.34 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، فيما سجل فعليًا 3.62 مليار جنيه خلال 2024/2025.

كما بلغت تقديرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات نحو 156 مليون جنيه، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن نحو 2.5 مليون جنيه، وجهاز تنمية التجارة الداخلية نحو 91.5 مليون جنيه، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات نحو 100 مليون جنيه.

وقدرت ضرائب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنحو 1.86 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 1.63 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، فيما سجلت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نحو 491.8 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 1.48 مليار جنيه.

كما سجل صندوق التنمية الحضرية نحو 258.3 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 634.7 مليون جنيه، فيما بلغت تقديرات الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية نحو 688.9 مليون جنيه.

وفي القطاعات الأخرى، قدرت ضرائب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بنحو 13.2 مليون جنيه، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد نحو مليوني جنيه، والمتحف القومي للحضارة المصرية نحو 23.6 مليون جنيه، وهيئة دعم وتطوير الجامعات نحو 23 مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي نحو 1.4 مليار جنيه، والجهاز المصري للملكية الفكرية نحو 31 مليون جنيه.

وبحسب الجدول، سجلت جملة ضرائب الدخل لباقي الهيئات الاقتصادية نحو 19.35 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 11.38 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، فيما بلغت الحصيلة الفعلية 14.07 مليار جنيه خلال 2024/2025، و10.53 مليار جنيه خلال 2023/2024، و7.17 مليار جنيه في 2022/2023.

وارتفعت جملة ضرائب الدخل للهيئات الاقتصادية إلى 254.6 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 187.4 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، فيما سجلت فعليًا 187.2 مليار جنيه خلال 2024/2025، و173.3 مليار جنيه في 2023/2024، و155 مليار جنيه خلال 2022/2023.