الأطلسي يدعو زيلينسكي لحضور قمة الناتو في أنقرة
علن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيُدعى للمشاركة في قمة الناتو المقررة في أنقرة.
وقال روته على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسنبوري، اليوم الجمعة، إن كييف تواصل “قتالها ضد روسيا بشكل قوي”.
وأضاف: “لن أكون سعيدًا لو كنت مكان بوتين اليوم، ولن أكون سعيدًا أبدًا لو كنت مكانه يشكل عام، لكن بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، لأن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي يريده”.
وأكد روته أنه وجه الدعوة بالفعل لزيلينسكي، قائلاً: “لقد دعوته مسبقًا… وسيكون حاضرًا، كما كان في قمة لاهاي”.
روته: التزام الناتو بالمادة الخامسة “صارم” والدفاع عن كل الحلفاء “مطلق”
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن التزام الحلف بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو “صارم ولا يقبل الشك”، مشددًا على أن استعداد الحلف للدفاع عن جميع أعضائه “مطلق”.
وفي كلمته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مدينة هلسنبوري، اليوم الجمعة، بدأ روته بتكرار دعواته المعتادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز القدرات العسكرية، واستمرار الدعم المقدم لأوكرانيا.
وأوضح أن رفع الإنفاق الدفاعي نحو هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي في لاهاي، “ليس غاية في حد ذاته”، بل خطوة ضمن مسار أوسع لتعزيز الجاهزية العسكرية.
وشدد على ضرورة تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية في دول الحلف، بحيث يصبح الناتو “أكثر قدرة على تزويد قواته بالمعدات اللازمة لردع أي خصم والدفاع عن كل حليف”.
وأشار روته إلى أهمية جعل الحلف “ليس أقوى فقط، بل أكثر عدالة”، في إشارة إلى ضرورة تحمل الدول الأوروبية مزيدًا من مسؤولياتها الدفاعية.
وفي رسالة مباشرة إلى الخصوم، قال روته: “أعلم أن البعض يشكك في هذا الرابط عبر الأطلسي، وربما في عزم هذا الحلف على البقاء موحدًا في مواجهة أي خصم، لذا أقول بوضوح تام: التزام الحلفاء بالمادة الخامسة صلب كالصخر، وعزمنا وقدرتنا على الدفاع عن كل حليف مطلقة”.
وأضاف محذرًا: “إذا تجرأ أي طرف على مهاجمتنا، فسيكون الرد مدمرًا”.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد روته التأكيد على استمرار الدعم المالي والعسكري لكييف، بما في ذلك عبر آلية قائمة لتنسيق المشتريات الدفاعية.
كما تطرق إلى إيران، منتقدًا سياساتها المتعلقة بمضيق هرمز، ومؤيدًا الدعوات الأميركية والدولية لضمان حرية الملاحة وعدم تقييد حركة التجارة الدولية.