حصانة ضريبية دائمة لـ آل ترامب تثير غضب الديمقراطيين

تم توسيع نطاق التسوية بين الرئيس دونالد ترامب ومصلحة الضرائب الأمريكية التي أنشأت صندوقا بقيمة 1.8 مليار دولار لمكافحة استخدام الضرائب كسلاح، لتشمل منع التحقيقات في الإقرارات الضريبية السابقة له ولأسرته وشركاته.

وفقا لموقع أكسيوس، يكثف هذا الإعفاء الموسّع التدقيق في تسوية مثيرة للجدل تشمل وكالات يشرف عليها ترامب فعليًا، وتنص الوثيقة المكونة من صفحة واحدة على أن مصلحة الضرائب ممنوعة منعًا باتًا من مقاضاة أو متابعة أي دعاوى تتعلق بالمدعي أو الأفراد المرتبطين به، ينص الإعفاء على أن القيود تسري على الإقرارات الضريبية المقدمة قبل تاريخ سريان الاتفاقية، والذي كان يوم الاثنين.

قال متحدث باسم وزارة العدل لموقع أكسيوس: كما هو معتاد في التسويات، وقع الطرفان على تنازلات عن مجموعة متنوعة من الدعاوى التي تم رفعها أو كان من الممكن رفعها .. لن يكون هناك جدوى تُذكر من تسوية العديد من الدعاوى الهامة إذا كان بإمكان أي من الطرفين ببساطة رفع دعاوى أخرى أكثر ضرراً كان من الممكن رفعها سابقاً

أشار التقرير الى ان معظم المسؤولين الفيدراليين، بمن فيهم الرئيس لا يستطيعون منع مصلحة الضرائب من إجراء تحقيقات محددة مع ذلك، يبدو أن المدعي العام مستثنى من هذا القيد.

تم التوصل إلى التسوية بعد أن أسقط ترامب دعواه ضد مصلحة الضرائب الأمريكية إثر تسريب متعاقد سابق لإقراراته الضريبية السرية إلى وسائل الإعلام بدلاً من الحصول على تعويض مباشر، وافق محامو الرئيس على إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض ضحايا "التسييس السياسي"، أو من واجهوا ملاحقات قضائية لأهداف سياسية.

وأثار هذا القرار غضب النقاد الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى طلب تعويضات من وكالة يسيطر عليها أمراً غير مألوف، وفي بيانٍ أرسله زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر قال إن ترامب يمنح نفسه "حصانة من العقاب".

وأضاف: لقد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة التي يديرها، وجعل وزارة العدل التابعة له تسوي القضية، وحصل على الجائزة: حماية ضريبية خاصة لعائلة ترامب هذا استغلال لمنصب حكومي صمت الجمهوريين يغني عن أي تعليق: لا شيء لدافعي الضرائب، ولا شيء للعائلات - فقط تعويضات وحماية ومعاملة خاصة لترامب