أمين عام نقابة الأطباء يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية لحماية المرضى

قال الدكتور أبو بكر القاضى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن التعديات التي تتعرض لها الأطقم الطبية تتجاوز كونها اعتداء على أشخاص، لتصل إلى تهديد حياة المرضى أنفسهم، حيث تسبب هذه الوقائع فقدان الثقة لدى مقدم الخدمة وتؤدي إلى ضياع فرص علاج حاسمة لمرضى آخرين، خاصة في أقسام الطوارئ والقلب التي يمثل فيها عامل الوقت الفارق بين الحياة والموت، مؤكدا أن أي تعطيل للطبيب بسبب "تعد" قد يضيع فرصة إنقاذ مريض بينه وبين الموت لحظات.

جاء ذلك تعقيبا على إعلان النقابة العامة للأطباء عن صدور حكم قضائي نهائي من محكمة جنح مستأنف الساحل، برفض الاستئناف المقدم من المتهم وتأييد حبسه لمدة ستة أشهر مع النفاذ، في واقعة الاعتداء على الطبيبة "آية يسرى"، طبيب مقيم أمراض المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر، وسرقة هاتفها المحمول عقب انتهاء نوبتجيتها بمقر عملها فى مارس الماضى.

وأضاف "القاضي" أن النقابة تطالب بضرورة تغليظ العقوبات القانونية لتكون رادعا حقيقيا لكل من يتجاوز في حق المنشآت الطبية، مقترحا تطبيق مواد حازمة من قانون الطوارئ، ومشيرا إلى تجارب دول عربية أخرى تفرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى مليون ريال كما هو متبع في السعودية، لضمان هيبة الصروح الطبية وسلامة العاملين بها.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أكدت على أن تأمين المستشفيات والمرافق الملحقة بها، بما في ذلك سكن الأطباء، يعد التزاما أساسيا وشرطا جوهريا لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة، داعيه إلى إعادة تقييم المنظومة الأمنية داخل المستشفيات الجامعية والعامة وتفعيل أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لأي طارئ.