رفض خليجى أردنى للإدعاءات الإيرانية بشأن ما سُمي إدارة لمضيق هرمز
أعربت دول خليجية وعربية عن إدانتها ورفضها القاطع للتصريحات الإيرانية الأخيرة، بشأن دول المنطقة ومضيق هرمز، وما تضمنته من ادعاءات مرفوضة بشأن ما سُمّي "إدارة" أو "قواعد قانونية" جديدة لمضيق هرمز، ومن تحميل دول المنطقة تبعات خيارات سيادية مشروعة تتعلق بأمنها وشراكاتها الدولية.
جاء ذلك في خطاب مشترك أرسلته دول: البحرين والإمارات والسعودية والكويت وقطر والأردن، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، والسفير فو كونج المندوب الدائم الصيني رئيس مجلس الأمن الدولي عن شهر مايو؛ وذلك للتعبير عن الإدانة والرفض القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن أحد المسئولين في إيران بشأن ادعاءات مرفوضة تتعلق بما سُمّي "إدارة" أو "قواعد قانونية" جديدة لمضيق هرمز.
و أكد الخطاب الخليجي المشترك أن التصريحات الإيرانية تأتي في سياق تصعيد إيراني مستمر ضد دول المنطقة ومصالحها الحيوية، وتعد امتدادًا لخطاب التهديد والضغط الذي يستهدف سيادة الدول واستقلال قرارها السياسي والأمني، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت الدول التأكيد على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي حيوي للملاحة والتجارة والطاقة، ولا يجوز لأي دولة منفردة، أيًا كان موقعها الجغرافي، أن تدعي لنفسها حق فرض إدارة أحادية عليه، أو وضع قواعد قانونية منفردة تنال من حرية الملاحة أو المرور المشروع أو سلامة السفن التجارية والبحارة.
كما أكدت أي محاولة لاستخدام هذا المضيق كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي؛ تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وليست شأنًا إقليميًا محدودًا.
وشددت الدول على أن التصريحات الإيرانية المشار إليها لا تنشئ أي حق قانوني لإيران، ولا تغير من الوضع القانوني للمضيق، ولا تنتقص من حقوق الدول المشاطئة الأخرى، ولا من حقوق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة وغير المقيدة، وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدت رفض أي محاولة لإضفاء غطاء قانوني أو سياسي على ممارسات من شأنها عرقلة الملاحة الدولية، أو فرض رسوم غير مشروعة، أو زرع أو تهديد بزرع الألغام، أو تصنيف السفن تمييزيًا، أو تهديدها، أو تعريض أمن البحارة وسلاسل الإمداد العالمية للخطر.