د. تمارة حداد: حظر بضائع المستوطنات يكشف ”ازدواجية المعايير” ومخطط تقسيم الضفة

وصفت الدكتورة تمارة حداد، الباحثة السياسية، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 4 مستوطنين و4 كيانات استيطانية متطرفة في الضفة الغربية بأنها نقطة إيجابية لكنها رمزية وغير كافية للردع، مؤكدة أن الاستيطان غير شرعي بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت حداد إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية على عدد محدود من المستوطنين، بينما رفضت إيطاليا وألمانيا منع تصدير بضائع المستوطنات إلى أوروبا، رغم أن هذه المستوطنات تعيش على تصدير بضائعها للخارج، موضحه أنه لم يتم فرض العقوبات الأهم ذات الأثر الفعال، وهي الاقتصادية، ما يكشف استمرار ازدواجية المعايير حتى هذه اللحظة.

وحذرت الباحثة من أن "الاستيطان مستشرٍ في الضفة الغربية وسيمنع بناء الدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى وجود خطة لتقسيم مدن مثل جنين ونابلس إلى "كانتونات" مع رصد ميزانية مليار شيكل لشق طرق تربط المستوطنات الكبيرة وتمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وأنهت حداد حديثها موضحه أن الجيش الإسرائيلي يستمر في فرض وقائع جديدة بالسيطرة على الجغرافيا الفلسطينية، لافتة إلى أن الخط الأصفر أصبح برتقالياً مع استمرار مصادرة الأراضي لربط المنطقة العازلة بما تبقى من الأرض التي يتواجد فيها الفلسطينيون.