نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإدارى
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة، خاصةً أنه يُعد الاجتماع الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية كلٍ من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن القرار حدّد اختصاصات اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.
كما أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القرار نصّ أيضًا على تكليف اللجنة بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.