رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير مختلف المنتجات البترولية المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية مختلف الاحتياجات المنزلية والصناعية.
وأشار المتحدث الرسمي لتأكيد وزير المالية توافر التمويل المطلوب، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية، كما أن وزارة المالية تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، وتلتزم الوزارة بمساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول الهادفة؛ لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، مُوضحاً أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارتين في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.
وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
وأكد المهندس/ كريم بدوي أن الوزارة تعمل على إحداث تكامل بين خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول مع خطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطط تطوير معامل تكرير البترول، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة ومواكبتها لتلبية الاحتياجات البترولية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية؛ لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود، وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة لتلبية مُتطلبات التنمية الشاملة.