بداية جلسات المجتمع المدنى.. إشادة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

خلال أولى الجلسات الحوارية مع منظمات المجتمع المدني التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أكد عصام شيحة، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره، لافتاً إلى أن تبني الدولة لنهج الإصلاح التشريعي وإلزام نفسها به يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة.

وأوضح شيحة أن هذه الخطوات، التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت في تغيير النظرة تجاه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وطبيعة التعامل معها، لافتاً إلى أن الاستراتيجية استجابت لعدد من مطالب العاملين في هذا المجال، من بينها تعديل بعض التشريعات، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما تحقق بالفعل، إلا أن التحدى الأبرز لا يزال في التطبيق الفعلي.

وأشار شيحة إلى أهمية التوسع في مراجعة المنظومة العقابية، مطالباً بإصدار قانون عقوبات جديد يحد من العقوبات السالبة للحرية، خاصة في قضايا النشر، لتجنب الآثار السلبية على الشباب، إلى جانب الدعوة إلى تقليل استخدام عقوبة الإعدام.

كما لفت شيحة إلى ضرورة التعامل مع القضايا المستحدثة التي تحظى باهتمام عالمي، وعلى رأسها قضايا المناخ، من خلال وضع أطر قانونية وبروتوكولات دولية تُلزم الدول المتسببة بمعالجة آثارها.

وفيما يتعلق بملف اللاجئين، أكد أنه يمثل عبئا متزايدا على الدولة المصرية، في ظل وجود أعداد كبيرة تتجاوز مليون و200 ألف لاجئ، فضلا عن آخرين يقيمون تحت مسميات مختلفة، مشددا على أهمية وضع إطار منظم للتعامل مع هذا الملف.

وأضاف عصام شيحة، أن الحقوق الثقافية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتطلب آليات تنفيذ واضحة، مع ضرورة تفعيل وحدات حقوق الإنسان داخل المؤسسات المختلفة، وتعزيز قدرات العاملين بها ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وفي حديثة أكد شيحة أهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير، وضرورة وجود أحزاب معارضة قوية وفعالة، مع إنهاء ثقافة تخوين الآراء المختلفة، بما يدعم ترسيخ التعددية وقبول الرأي الآخر، في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2031.