«تيك توك» ينهى الجدل ويعيد هيكلة قسم السلامة

يغادر المدير المسؤول عن قسم السلامة فى منصة تيك توك منصبه فى سبتمير المقبل، فى إطار إعادة هيكلة هذا القسم الذى يواجه جدلًا واسعًا فى شأن حماية بيانات مستخدمى المنصة الأمريكيين حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وقال رولان كلوتييه المتحدر من كيبيك الكندية فى مذكرة وُزّعت للموظفين الجمعة ثم نشرتها الشركة "حان الوقت بالنسبة إلى لتولى دور جديد فى الشركة، وأصبح مستشارًا استراتيجيًا مع تركيزى بشكل رئيسى على التأثير التجارى الذى تحدثه برامج السلامة والائتمان".

وأكدت تيك توك المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية أنّ هذا التغيير ليس مرتبطاً بالتطورات الأخيرة فى شأن سياستها لكنه مجرد إعادة هيكلة للقسم.

وأكد كل من رئيس المجموعة شو زى تشيو ونائب رئيس "بايت دانس" المسؤول عن التكنولوجيا دينغ جون هونج فى مذكرة داخلية أخرى نشرت عبر الانترنت انّ "أحد جوانب المقاربة التى نعتمدها للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة البيانات، يتمثل فى إنشاء قسم جديد لإدارة معلومات المستخدمين فى الولايات المتحدة".

وأضافت المذكرة أنّ هذه الخطوة تمثل "استثمارًا مهمًا فى حماية البيانات، ما يؤدّى كذلك إلى تغيير دور المدير المسؤول عن قسم السلامة. واستنادًا إلى ذلك، قرر رولان التنحى عن منصبه الذى يفرض عليه متابعة العمليات بشكل يومي".

وفى منتصف يونيو، تعيّن على المنصة أن تؤكد أنّ الموظفين العاملين فى الصين مُتاح أمامهم الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين، بعدما كان موقع "باز فيد" ذكر هذه المعلومات.

وجاء الخبر بعد شهور من مخاوف أعرب عنها مسؤولون سياسيون أمريكيون من أنّ التطبيق الشهير يستطيع توفير معلومات شخصية للحكومة الصينية.

وكانت المنصة أرسلت قبل أسبوعين رسالة إلى تسعة أعضاء جمهوريين فى مجلس الشيوخ أعادت التأكيد فيها انّ الحزب الشيوعى الصينى "لم يطلب منها الحصول على هذه البيانات".

وقالت المنصة "لم نوفر للحزب الشيوعى الصينى أى معلومات عن المستخدمين الأميركيين ولن نقوم بهذه الخطوة إن طُلب منا ذلك".

وكانت تيك توك أعلنت فى يونيو أنّ كل البيانات الخاصة بالمستخدمين الاميركيين ستُحفظ حالياً على خوادم تابعة لمجموعة "أوراكل" فى الولايات المتحدة، ولن تعود مخزنة فى مراكز البيانات الخاصة بها فى فيرجينيا وسنغافورة.

وتخضع هذه الخطوة لدراسة تجريها لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، وهى هيئة تتولى تقييم مخاطر أى استثمار أجنبى على الأمن القومى للولايات المتحدة.