محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ ”الموجة 29” لإزالة التعديات وحسم ملفات التصالح والتقنين

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات، وملف التقنين، ونسب الإنجاز في هذه الملفات الحيوية.

شارك في الاجتماع المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسئولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء.

وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستهدف في الموجة 29، وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى سواء الخاصة بالمحافظة أو بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.