قفزة فى الأصول الثابتة بالدولة لـ1.54 تريليون جنيه بـ2025

أكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025، والذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أن إجمالي الأصول الثابتة بلغ نحو 1,541,353.2 مليون جنيه في 30/6/2025، مقابل نحو 1,295,272.3 مليون جنيه في 30/6/2024، بزيادة قدرها نحو 246,080.9 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 19%، كما ارتفعت مقارنة بنحو 824,636.3 مليون جنيه في 30/6/2021 بزيادة بلغت نحو 716,716.9 مليون جنيه بنسبة نمو تصل إلى 86%.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية لما تم إنفاقه على الأصول الثابتة ضمن الباب السادس الخاص بـ«شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)»، مشيرة إلى أنه وفقًا للأهمية النسبية لمكونات الأصول، جاء حساب التشييدات في الصدارة بنسبة 30.8% من إجمالي قيمة الأصول، يليه حساب المباني غير السكنية بنسبة 28.6%، ثم الآلات والمعدات بنسبة 10.8%، ثم مشروعات تحت التنفيذ بنسبة 10.1%، ثم الأراضي بنسبة 8.3%، ثم التجهيزات بنسبة 4.1%، بينما تمثل باقي الحسابات نحو 7.3%.

وفيما يتعلق ببند الصيانة، لفت التقرير إلى أنه بلغ نحو 22.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، بما يمثل نسبة 1.4% من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة بنحو 15.6 مليار جنيه في 2023/2024 بنسبة 1.2%، ومقابل نحو 12.1 مليار جنيه في 2022/2023 بنسبة 1.1%.

وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام الكامل بأصول الدولة الثابتة، والعمل على زيادة الاعتمادات المخصصة لبند الصيانة بما يتناسب مع تضخم حجم هذه الأصول، لضمان الحفاظ على كفاءتها التشغيلية.

كما حذرت اللجنة من وجود خلل في الهيكل الاستثماري، حيث إن نسبة المباني غير السكنية والتشييدات تصل إلى نحو 59.4% من إجمالي الأصول، في حين لا تتجاوز التجهيزات 4.1%، معتبرة أن هذا الاختلال قد يؤدي إلى إنشاء مبانٍ دون توفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها بكفاءة، وعلى رأسها المستشفيات، وهو ما يستلزم إعادة توازن أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.