الاتحاد الأوروبى يفرض قيودًا جديدة لحماية الكلاب والقطط من الاستغلال
وافق البرلمان الأوروبي على حزمة جديدة من القواعد تهدف إلى تعزيز حماية الكلاب والقطط في دول الاتحاد الأوروبي، والحد من الممارسات التجارية التي قد تتسبب في معاناة هذه الحيوانات أو استغلالها بشكل قاسٍ.
وتشمل التشريعات الجديدة إلزام جميع المربين وأصحاب الحيوانات الأليفة بتركيب شريحة إلكترونية (ميكروتشيب) للكلاب والقطط، بهدف تحسين تتبعها وضمان تسجيلها رسميًا، مما يسهم في مكافحة التجارة غير القانونية والحد من حالات الإهمال أو الضياع.
حظر تربية الحيوانات
كما نصت القواعد على حظر تربية الحيوانات التي تمتلك "صفات جسدية مبالغ فيها"، وهي الصفات التي قد تُسبب مشاكل صحية خطيرة للحيوان مثل صعوبات التنفس أو التشوهات الناتجة عن التكاثر الانتقائي المفرط بهدف الشكل الجمالي فقط.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه أوروبي أوسع لتعزيز الرفق بالحيوان وتشديد الرقابة على قطاع تربية وبيع الحيوانات الأليفة، خاصة في ظل تنامي التجارة الإلكترونية التي سهلت بيع الحيوانات دون ضوابط كافية في بعض الحالات.
وأكد أعضاء في البرلمان الأوروبي أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان معاملة أكثر إنسانية للكلاب والقطط داخل الاتحاد، والحد من الاستغلال التجاري الذي يضع الربح فوق صحة الحيوان وراحته.
كما يتوقع أن تساهم هذه القوانين في توحيد المعايير بين الدول الأعضاء، بحيث لا يتمكن المربون من استغلال اختلاف التشريعات بين دولة وأخرى لممارسة أنشطة غير منضبطة.
ويرى مؤيدو القرار أنه خطوة مهمة نحو سوق أكثر شفافية ومسؤولية في تجارة الحيوانات الأليفة، بينما يشير البعض إلى ضرورة توفير آليات رقابة صارمة لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال على أرض الواقع ومنع أي تجاوزات مستقبلية.