حرب إيران تضرب 3 ملايين أسرة بريطانية
كشف تقرير لمنظمة which? وهي هيئة مستقلة في المملكة المتحدة متخصصة في حماية المستهلكين وتقديم تقييمات ونصائح محايدة عن المنتجات والخدمات، ان 3 ملايين أسرة بريطانية تجبر على التخلي عن وجبات طعام، حيث يلجأ المستهلكون إلى إجراءات جذرية لمواجهة ارتفاع التكاليف.
وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان، أدت حرب ايران وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار النفط والمواد الخام، إلى استعداد الشركات لرفع الأسعار، مما زاد الضغط على ميزانيات الأسر وأثر سلبًا على ثقة المستهلكين
ويُظهر مؤشر المنظمة لآراء المستهلكين، للفترة المنتهية في 10 أبريل، انخفاضًا في ثقة المستهلكين إلى -62 وهذا هو أدنى مستوى منذ ذروة أزمة غلاء المعيشة في عام 2022، بانخفاض عن -56 في الشهر السابق.
ويعتقد 71% من البالغين أن الاقتصاد البريطاني سيتدهور خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما يتوقع 9% فقط تحسنه ويشعر 85% بالقلق حيال أسعار المواد الغذائية، مقارنةً بـ 83% في فبراير.
وبحسب التقرير، تقدم الأسر على تنازلات في عاداتها الشرائية والغذائية لمواجهة ارتفاع التكاليف حيث يشتري 43% منتجات أرخص، و37% يشترون المزيد من السلع الاقتصادية من العلامات التجارية المعروفة في المتاجر الكبرى، و31% يشترون سلعًا إضافية عند وجود عروض.
ويتخلى واحد من كل عشرة أسر في المملكة المتحدة عن وجبات الطعام، بينما يمتنع واحد من كل سبعة أسر عن تناول بعض الأطعمة.
وبصرف النظر عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يشعر ثمانية من كل عشرة أشخاص شملهم الاستطلاع بالقلق إزاء أسعار الوقود، مقارنةً بواحد من كل سبعة في فبراير الماضي، ونتيجة لذلك، يعدل أكثر من ثلثي البالغين في المملكة المتحدة عاداتهم في القيادة، مما يؤدي إلى تقليل الرحلات الترفيهية وزيارات العائلة والأصدقاء.
كما كشف استطلاع أجرته المنظمة تزايد حالات التخلف عن سداد الفواتير فقد ارتفع متوسط معدل التخلف عن السداد خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 7.5%، مقارنةً بـ 5.7% في نهاية عام 2025.
وقالت روسيو كونشا، مديرة السياسات والمناصرة في منظمة ويتش؟: يسلط بحثنا الأخير الضوء على تزايد الضغوط ليس فقط على الموارد المالية للأسر، بل أيضًا على الصحة البدنية والاجتماعية للأفراد، مع تزايد ضغوط غلاء المعيشة
وتدعو المنظمة، حكومة السير كير ستارمر الى تغييرات عاجلة في السياسات، تهدف إلى معالجة تكاليف المعيشة وتوسيع نطاق الحصول على السلع الأساسية.