خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027
كشف التقرير المقدم من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، أمام مجلس النواب عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، عن قراءة دقيقة لمؤشرات التجارة العالمية، حيث تتوقع الوزارة انتعاشة في معدل نمو التجارة عام 2027 ليصل النمو إلى 3.8%، وذلك بعد تباطؤ يشهده عام 2026 ليصل إلى 2.8%، نتيجة استباق النشاط التجاري للرسوم الجمركية المتوقعة واضطراب سلاسل الإمداد.
وأقر التقرير، بوجود ضغوطات ناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الصراع العسكري (الأمريكي-الإيراني-الإسرائيلي)، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والضغط على الموازنة العامة، وتأثر إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة نتيجة حالة عدم اليقين، بالإضافة إلي اضطراب في سلاسل الإمداد، مما يتطلب إجراءات استثنائية لتأمين السلع الأساسية.
وأكد التقرير الحكومي، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية "إحلال الواردات"، حيث تسعى لزيادة فرص التصنيع البديل لتقليل الاعتماد على الخارج وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
كما تشمل الخطة التوسع في الصادرات الزراعية والغذائية لتلبية الطلب في الأسواق العالمية التي تعاني من فجوات في الإمدادات.
وتتضمن المرحلة القادمة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة، تشمل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتقديم حوافز استثمارية لقطاعات الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً من تداعيات التضخم العالمي.
ونوه التقرير إلي أن خطة 2026-2027 هي "خطة مرنة" قادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية، مع الحفاظ على المستهدفات القومية للتنمية الشاملة بما يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسين جودة حياة المواطن المصري.