الغرفة التجارية: كل ميجاوات طاقة شمسية يوفر للدولة 150 ألف دولار سنوياً من الغاز

أكد المهندس حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية، أن التحول نحو الطاقة الشمسية أصبح ضرورة حتمية وليس مجرد رفاهية، خاصة في ظل أزمة الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الطاقة، مشيراً إلى أن مبادرة الحكومة لتحفيز القطاعين الصناعي والسكني جاءت في توقيت بالغ الأهمية.

وكشف "توفيق" خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، عن دراسة اقتصادية هامة توضح حجم الوفر المالي للدولة من مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً أن تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة "1 ميجاوات" يوفر على الدولة استهلاك 10 آلاف مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي سنوياً.

وبحساب سعر الغاز العالمي، فإن هذا يعني توفير نحو 150 ألف دولار سنوياً لكل ميجاوات، مما يؤكد أن أي دعم أو تسهيلات تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا القطاع ستستردها الخزانة العامة خلال عام واحد فقط في صورة وفر في فاتورة استيراد الغاز.

وأشار سكرتير عام الشعبة إلى أن فاتورة دعم الطاقة تكلف الدولة نحو 500 مليار جنيه سنوياً (ما يعادل دخل قناة السويس)، وهو عبء يمكن تخفيفه بشدة عبر التوسع في محطات الطاقة الشمسية.

وعلى مستوى المواطنين والمنازل، أوضح أن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية منزلية انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى حوالي 150 ألف جنيه (بدلاً من 250 ألفاً)، وإذا تم تقسيطها على 5 سنوات، فإن قيمة القسط ستعادل تقريباً قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، مقترحاً التوسع في نظام "المحطات المجتمعية" (Community Solar Stations) في التجمعات السكنية (الكومباوند) لتقليل التكلفة على السكان.

وطالب المهندس حاتم توفيق الحكومة بضرورة تقديم حزمة حوافز حقيقية لنجاح خطة توطين الطاقة المتجددة في المصانع والمنازل، وأهمها إعفاء مكونات الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، وتقديم إعفاءات من الضريبة العقارية لمن يقوم بتركيب أنظمة طاقة شمسية، مؤكداً أن هذه النماذج مطبقة بنجاح في دول الجوار والدول المتقدمة ويجب الاستفادة منها في مصر.