وزير الاستثمار يبحث مع شركة صينية إنشاء مجمع صناعي لصناعة إطارات السيارات

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة “شاندونغ لينج لونج” الصينية فرص تدشين مشروع لإنتاج إطارات السيارات وذلك عبر نظام المناطق الحرة الخاصة،⁠في خطوة جديدة تعكس تسارع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة لتعزيز القدرات الانتاجية والتصديرية.

يذكر أن هناك 4 أنظمة استثمارية في مصر توفر فرص وحوافز متنوعة للمستثمرين، وهي الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية المناطق التكنولوجية، فضلا عن المناطق الاستثمارية الخاصة SIZ وهي المناطق الاستثمارية التي يوجد بها دائرة جمركية لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد.

وقد حضر اللقاء من الجانب الصيني، السيدة / سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج الصينية، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة و الوفد المرافق لهم، بالإضافة إلى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد عياد، مستشار وزير الاستثمار.

وبحث الجانبان فرص تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات "Fit & Fix"، عبر منطقة حرة خاصة تتضمن أيضا صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.

من جانبه أكد الوزير، أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولويتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا اللازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية وتعزز من قيمة الصادرات المصرية ومنها صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، ومن بينها صناعة الإطارات، وهو ما تسعى لتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وقدرت الشركة بحسب عرضها التقديمي استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال فترة سنوات تدشين المشروع، وذلك بعد حصول الشركة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وأضاف الدكتور فريد، أن الأنظمة الاستثمارية بمصر ومن بينها المناطق الحرة تعمل على تبسيط الاجراءات كآلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.