وزير التخطيط يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية
التقي الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ المهندس نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أطر التعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وفي بداية اللقاء؛ أشاد الدكتور أحمد رستم بجهود الشراكة الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية، والدور الفاعل الذي يقوم به في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال التعاون البنّاء مع الحكومة المصرية وتمويل المشروعات ذات الأثر التنموي، مؤكدًا أهمية الرؤية المشتركة التي تجمع الجانبين، وتستهدف تعزيز النمو المستدام، ودفع جهود التحديث المؤسسي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة حياة المواطنين.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى التطلع للبناء على ما تحقق من نجاحات في مسار التعاون المشترك مع البنك الإسلامي، والانطلاق نحو آفاق أوسع من الشراكة الفاعلة التي تدعم أولويات الدولة التنموية، لافتًا إلى أن تلك الشراكة قد أثمرت عن نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس قوة العلاقات المؤسسية والثقة المتبادلة، ويمهد لمزيد من البرامج والمشروعات التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي البنك الإسلامي للتنمية أنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة وضغوط على الموارد وسلاسل الإمداد، تبرز أهمية تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات أكثر مرونة تساند الدول علي دعم الدولى على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر الاحتياجات الأساسية، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة تحد من أي ممارسات غير منضبطة وتدعم استدامة النمو.
واستعرض وفد البنك أبرز أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، وجهودها في دعم الدول الأعضاء من خلال التمويلات التنموية، والمساندة الفنية، وبناء القدرات، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة باجراءات توقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والمؤسسة، وبما يعكس استمرار التعاون المشترك لدعم القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز جهود الدولة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وتنمية التجارة وتمكين القطاع الخاص.