زلزال الـ715 مليون جنيه..تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

أحالت جهات التحقيق المختصة 3 من أعضاء مجلس إدارة واحدة من أكبر الشركات العامة في السوق المصري في مجال الخدمات الطبية والاستثمار الصحي والمساهمين في رأس مالها ومتهم آخر مالك واحدة من أكبر الشركات الرائدة في التأمين والخدمات المالية، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على 715 مليون جنيه ونشر شهادة لقائم بأعباء وظيفة نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية.

شهد القائم بأعباء وظيفة نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن فحص وقائع التصرف في حصيلة زيادة رأس مال الشركة وهي شركة مساهمة مصرية المودعة بحسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني (QNB) من واقع مطالعة كشوف الحساب وإجراء الزيارات الميدانية والتفتيش بمقرات الشركة والتحقيق إداريًا مع موظفي الشركة ومسئوليها، أسفر عن نتيجة مؤداها أن المتهمين الأول والثاني سهلا الاستيلاء بغير حق على مبلغ 715 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح المتهمين الثالث والرابع وآخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وارتكبا تلك الواقعة من خلال أنماط مختلفة، عن طريق إجراء تحويلات بنكية أو إصدار شيكات مصرفية بزعم وجود عقود مبرمة مع شركة بريميم هيلتكير جروب طويت على معاملات تجارية "توريدات، مقاولات، شراء عقار " مستحق عنها تحويلات بنكية للمتهمين دون مسوغ ودون أي مستند يبرر صرف تلك المبالغ، وتبين من فحص المستندات وكشوف

المتهمين الأول والثاني أجريا تحويلات بنكية من حساب الشركة جهة عملهما ببنك قطر الوطني لحسابات المتهمين ارتكانا إلى عقود مخالفة للحقيقة على النحو التالي: تحويل مبلغ مقداره ٨٥ مليون جنيه من حساب الشركة لحساب شركة إماراتية التي يمثلها قانوناً المتهم الثالث - المسيطر والمتحكم فيها فعلياً وله حق التوقيع - ببنك التمويل الكويتي ارتكانا إلى علاقة تعاقدية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/١ فيما بينها بشأن توريد وتركيب نظام LDM system software لصالح معامل المستقبل في المملكة العربية السعودية المملوكة للشركة، وتبين استيلاء المتهم الثالث على تلك المبالغ بغير حق دون تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد السابق.