سلافه جويلى: بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان يعزز إعداد كوادر قيادية لاستكمال الإنجازات

صرحت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، يمثل محطة مهمة فى مسار العمل الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، كما يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية التكامل المؤسسى فى دعم مسيرة التنمية المستدامة القائمة على تنمية الإنسان المصرى وقدراته.

وأوضحت، خلال كلمتها في مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع هذا البروتوكول يترجم توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الأساس الحقيقي لأي تنمية وأن بناء الكوادر القادرة على الإدارة الحديثة واتخاذ القرار هي التحدي الأكبر في المرحلة القادمة.

وأضافت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي دورها هنا كونها الذراع الوطني المتخصص في إعداد القيادات وبناء الكوادر البشرية، تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إعداد قيادات قادرة على الربط بين التخطيط والتنفيذ، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم بناء الدولة وتقدمها، مشيرة إلى أن الأكاديمية منذ انشائها حرصت على تطوير برامج تدريبية نوعية تستوعب وتستجيب لاحتياجات الدولة وتواكب أحدث الممارسات والمعايير الدولية بالشراكة مع شركاء دوليين لإعداد كوادر لديها أدوات الإدارة الحديثة لتحقيق ما هو مستهدف من نتائج.

ونوهت بأن البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان لا يقتصر على كونه إطارًا للتدريب، بل يمثل منظومة عمل متكاملة تستهدف ترجمة رؤية الوزارة إلى واقع عملي من خلال بناء القدرات البشرية، خاصة في ظل ما تشهده الوزارة من طفرة في إنشاء المدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، بما يتطلب كوادر مؤهلة قادرة على الإدارة بكفاءة وضمان استدامة هذه الإنجازات.

وأشارت إلى أن التعاون يركز على عدة محاور رئيسية، من بينها تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات التنفيذية لضمان استمرارية الأداء المؤسسي، وتطوير مهارات إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة في العمل المؤسسي وهو ما يتفق مع حرص وزارة الإسكان لإعداد كوادر قادرة على إدارة محفظة الدولة من المشروعات والأصول بكفاءة ومسؤولية.

وأكدت أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تتمثل في الربط بين الرؤية والقدرة على التنفيذ، موضحة أن التنمية لا تتحقق فقط من خلال المشروعات، وإنما عبر رأس المال البشري والقيادات القادرة على إدارة هذه المشروعات بكفاءة وضمان استدامتها وتعظيم أثرها.