بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تُحيل قوانين «الأحوال الشخصية» للبرلمان

شهدت الساحة التشريعية والرقابية في مصر تطورات هامة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق كافة الأطراف.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يأتي تفعيلاً للمادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريع في أحوالهم الشخصية.
وأوضح "الحمصاني" أن القانون الجديد يتميز بجمع كافة القواعد والأحكام المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة، بعد أن كانت مشتتة سابقاً. وأشار إلى أن صياغة القانون تمت بعد 35 اجتماعاً للجنة القانونية بحضور ممثلي كافة الطوائف المسيحية، لضمان التوافق التام وعدم المساس بالمسائل العقائدية.

وفي سياق آخر، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين، رداً على الشائعات المتداولة بشأن دخول منتجات غذائية ملوثة إشعاعياً نتيجة التوترات الإقليمية الأخيرة.

وأكدت الدكتورة غادة خديوي، عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن مصر تتبع بروتوكولات رقابية صارمة، حيث تخضع كافة الواردات الغذائية لتحليل شامل وفحص دقيق بنسبة 100% لضمان خلوها من أي مستويات إشعاعية، مهما كانت ضئيلة. وشددت على أن الرقابة يتم تكثيفها بشكل خاص على الشحنات القادمة من مناطق النزاعات لضمان وصول غذاء آمن تماماً للمستهلك المصري.

تأتي هذه التحركات الحكومية لتؤكد حرص الدولة على تلبية التطلعات التشريعية للمواطنين من جهة، وحماية الأمن الغذائي المصري من جهة أخرى، وسط متابعة دقيقة من القيادة السياسية لكافة الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية.