انتقادات للهند بعد حرمان ملايين الناخبين بينهم أقليات من الحق فى التصويت

حُرم ملايين الأشخاص في ولاية البنغال الغربية الهندية من حقهم في التصويت قبل انتخابات الولاية الحاسمة غدا الخميس ، وذلك بعد تعديل انتخابي مثير للجدل وصفه النقاد بأنه "إبادة سياسية غير دموية" وحرمان جماعي للأقليات من حقوقها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي ولاية البنغال الغربية، تضيف الصحيفة، حُذف ما مجموعه 9.1 مليون اسم من السجل، أي أكثر من 10% من الناخبين. وبينما كان العديد منهم متوفين أو أسماء مكررة، طعن نحو 2.7 مليون شخص في قرارات شطبهم، إلا أن أسماءهم حُذفت بالفعل.

وتجري عملية مراجعة السجل الانتخابي، المعروفة باسم المراجعة المكثفة الخاصة (SIR)، في مختلف الولايات والأقاليم الهندية، بتبرير من حكومة ناريندرا مودي كوسيلة لمنع "المتسللين" - وهو مصطلح ازدرائي يُشير في الغالب إلى المهاجرين البنجلاديشيين المسلمين غير الشرعيين - من التصويت، على حد تعبير الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه العملية المثيرة للجدل التي قامت بها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) المركزية "لتطهير" السجل الانتخابي - على حد تعبير وزير الداخلية أميت شاه -أثارت موجة غضب عارمة.

وتم إعداد سجل انتخابي جديد بسرعة غير مسبوقة، قبل انتخابات ولاية البنغال الغربية التي ستبدأ يوم الخميس. ويأمل حزب بهاراتيا جاناتا، بقيادة رئيس الوزراء مودي، في انتزاع السلطة من حزب مؤتمر ترينامول (TMC)، الحزب الذي حكم الولاية لمدة 15 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن ساجاريكا جوش، عضوة البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني لعموم الهند "ما حدث في البنغال جريمة دستورية. إنها جريمة ضد شعب الهند، وضد شعب البنغال".

وأضافت جوش: "ستُسجّل هذه الحادثة كفضيحة في تاريخ الهند ما بعد الاستقلال. إن مبدأ "صوت واحد لكل شخص" حقٌّ عظيمٌ يكفله الدستور للشعب الهندي. مهما كان وضعك المادي، ومهما كنتَ عاجزًا، فلك الحق في التصويت. ولكن هذا الحق قد سُلب منك".

ووفقًا لخبراء ومنظمات، فقد تم استبعاد المسلمين والأقليات الدينية الأخرى بشكل غير متناسب من السجل الانتخابي في ولاية البنغال الغربية، مما أدى إلى اتهامات بالاستهداف والاضطهاد المتعمدين.