وزير العدل: حماية حقوق الأسرة بقوة القانون

تواصل مكاتب منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد نفقة الاطفال والسيدات، والتى افتتحها المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، فى 38 محكمة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز حقوق الأسرة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى قضايا الأسرة.

وتستند وزارة العدل فى قرارها بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة تطبيقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، والتى نصت على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق إلى وزارة العدل، بما يكفل انضباط الإجراء وتحقيق أثره القانوني بصورة دقيقة ومتوازنة.

واعدت وزارة العدل انفوجراف بتفاصيل إطلاق منظومة تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة وعدد المكاتب والمدة الزمنية للبت فى الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن.