إسبانيا تتحرك لقطع شراكة أوروبا مع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولى

يعتزم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مطالبة الاتحاد الأوروبى بإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تنتهك القانون الدولى من خلال عملياتها العسكرية.

وأكد سانشيز خلال تجمع انتخابي في إقليم الأندلس، أن بلاده رغم كونها صديقة لإسرائيل، لا يمكنها القبول بما وصفه بـ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، والتي تتسبب في المعاناة والألم والموت، وشدد على أن أي حكومة لا تلتزم بالقانون الدولي وقيم الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تكون شريكًا له.

ومن المقرر أن يعرض الجانب الإسباني هذا المقترح رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تطورات الحرب في الشرق الأوسط. ودعا سانشيز الدول الأعضاء إلى دعم المبادرة، مجددًا رفضه لما وصفها بـ حرب غير شرعية وخطأ جسيم، مطالبًا بوقفها والضغط على نتنياهو.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تتضمن بندًا يشترط احترام حقوق الإنسان كأساس للعلاقات، وكانت إسبانيا قد أثارت هذا الملف لأول مرة في فبراير 2024، عندما طالبت، بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، بمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذه الشروط على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، حيث تبادل المسؤولون التصريحات الحادة، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، ما دفع مدريد إلى رفع سقف مواقفها تدريجيًا وصولًا إلى الدعوة الحالية لقطع الاتفاق بشكل كامل.