قانون البيئة يغلّظ عقوبات صيد والإتجار بالحيوانات البرية لحماية التنوع البيولوجى

يضع قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 مجموعة من الضوابط والاشتراطات الصارمة لتنظيم عمليات صيد وقتل الحيوانات البرية، في إطار الحفاظ على الكائنات الحية والتنوع البيولوجي والنباتات الطبيعية.

ونص القانون على توقيع عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل الحبس وغرامات مالية، حيث يعاقب كل من يحاول صيد الطيور أو الحيوانات البرية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس في بعض الحالات.

كما قرر القانون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من يقوم بقتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات الحية المائية، أو حيازتها بغير سند قانوني.

وفيما يتعلق بالأنشطة العابرة للحدود، نص القانون على غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يحاول استيراد أو تصدير الحيوانات البرية دون الالتزام بالضوابط القانونية.

كما شدد على معاقبة كل من يتاجر في الحيوانات البرية أو الطيور، سواء كانت حية أو ميتة أو في صورة أجزاء، بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وحظر القانون كذلك نقل أو الإتجار بالحفريات النباتية أو الحيوانية داخل نطاق المحميات الطبيعية، أو الإضرار بالمظهر الجمالي لتلك المناطق، بما يضمن حماية المحميات والحفاظ على مواردها الطبيعية.