تعديلات قانون الطفل 2023 تُغلّظ عقوبة الإهمال وتجيز برامج التأهيل بدل الحبس

شدد القانون رقم 185 لسنة 2023، المعدل لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، على مواجهة صور الإهمال الأسري التي قد تعرض الأطفال للخطر، في إطار حرص الدولة على حماية الطفل وضمان سلامته خلال مختلف مراحل نموه.

ونصت المادة (113) من التعديلات على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، على كل من يثبت إهماله في مراقبة الطفل، وذلك بعد إنذاره وفقًا لما ورد بالمادة (98) من القانون، إذا ترتب على هذا الإهمال تعريض الطفل للخطر في الحالات المحددة قانونًا.

كما أجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من توقيع إحدى هاتين العقوبتين، أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب، يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وألزمت التعديلات الجهة المنفذة لتلك البرامج بتقديم تقارير شهرية إلى المحكمة لمتابعة التزام المخالف، على أن يكون للمحكمة سلطة إنهاء البرنامج أو تعديله أو توقيع العقوبة حال عدم الالتزام، بما يعزز من نهج الإصلاح والتأهيل إلى جانب الردع القانوني.