قروض الـ5 ملايين جنيه.. خريطة جهاز تنمية المشروعات لتمكين جيل جديد من المستثمرين
في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو الاقتصادي برزت مبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أهم الحلول التمويلية المتاحة حالياً، حيث يتيح الجهاز تمويلات تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه لدعم رواد الأعمال وأصحاب الحرف سواء عبر الإقراض المباشر أو من خلال الشراكات البنكية الاستراتيجية.
يعتمد الجهاز استراتيجية مزدوجة لضمان وصول التمويل لمستحقيه إذ يمكن المستثمر التقديم مباشرة عبر فروع الجهاز المنتشرة في المحافظات، أو من خلال البنوك المتعاقدة مثل البنك الأهلي وبنك مصر ويهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لرأس المال العامل، وتمويل شراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز المقار الإدارية والإنتاجية.
شروط التأهيل والمحددات القانونية
لضمان جدية المشروعات وضع الجهاز ضوابط للمتقدمين، تشمل أن يتراوح عمر المقترض بين 21 و65 عاماً، مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة، والتفرغ الكامل لإدارة المشروع، كما يشترط القانون أن يكون موقع النشاط ضمن نطاق إقامة العميل أو في محافظة مجاورة لتسهيل الإشراف والمتابعة.
المستندات المطلوبة
يتطلب ملف التمويل استيفاء مجموعة من الأوراق الثبوتية والقانونية أولها الأوراق العامة وهى بطاقةالرقم القومي وتكون سارية، وعقد إيجار أو تملك مقر النشاط مثبت التاريخ، وإيصال مرافق حديث.
فيما يخص المشروعات القائمة تكون الأوراق المطلوبة سجل تجاري حديث، بطاقة ضريبية، ورخصة مزاولة النشاط، بالإضافة إلى القوائم المالية التي تعكس الملاءة الائتمانية للمنشأة، أما المشروعات الجديدة ترتكز الموافقة بشكل أساسي على دراسة جدوى مبدئية، ويقدم الجهاز دعماً فنياً في إعدادها عبر وحدات الشباك الواحد.
ميزات تنافسية وفترات سماح
يتميز تمويل تنمية المشروعات بمرونة عالية، حيث تمتد فترة السداد إلى 5 سنوات، تتخللها سنة سماح كاملة لا يتم فيها سداد أصل القرض، مما يمنح المشروع فرصة للدوران وتحقيق الأرباح قبل بدء الجدولة كما يوفر الجهاز "شهادة تصنيف" تمنح صاحب المشروع حوافز وإعفاءات ضريبية وفقاً لـ القانون 152 لسنة 2020.
تبدأ الرحلة بزيارة وحدة الشباك الواحد بالفرع الإقليمي للجهاز، حيث يتم مراجعة الملف القانوني واستخراج التراخيص المؤقتة، يليها الاستعلام الميداني والائتماني قبل صرف الدفعة التمويلية.