وزير التخطيط: نمضي في مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، مشيدًا بتنوع مسارات التعاون مع المؤسسات التابعة للبنك لدعم جهود التنمية المستدامة ودفع برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا على الأهمية الكبيرة للزيارة التي قام بها رئيس البنك الدولي لمصر مؤخرًا، والتي تعكس ثقل مصر باعتبارها واحدة من كبرى دول العمليات للبنك في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تمويل سياسات التنمية، ودور البنك ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم "برنامج الطروحات الحكومية" الذي تنفذه الدولة لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما ناقش الجانبان التقارير والبرامج الجاري العمل عليهما، ومن بينها: تقرير مراجعة المالية العامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على، عزم الحكومة المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على المكتسبات التنموية، موضحًا أنه رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يواصل الاقتصاد المصري الحفاظ على زخم الإصلاح بفضل تبني سياسات استباقية، وإجراءات تحوطية تُعزز الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التطورات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري، والذي سجل نموًا بنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية -خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية- والقطاعات الخدمية والتصديرية. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان استمرار إمدادات الطاقة، وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران -الدكتور بدر عبد العاطي والدكتور أحمد رستم- عن تقديرهما للجهود المشتركة والمستمرة مع البنك الدولي في مختلف قطاعات التنمية، خاصة في ملفي الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية. وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة.