منظمة التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير من بينهم 73 أسيرة و350 طفلا، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يعرف عددهم.

وحذرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانِهِمْ منْ أبسطِ الحقوقِ الإنسانيةِ التيْ كفلَهَا لَهُمْ القانونُ الدوليُّ الإنسانيُّ منْ تعليمٍ وعلاجٍ واتصالٍ بالعالمِ الخارجيِّ، علاوةً على إخضاعِهِمْ للتعذيبِ والاعتداء عليهم بشكل متعمد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية، والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.

كما أكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الاحتلالُ الإسرائيليُّ، تشكل انتهاكا لكافةِ المعاييرِ والقواعدِ التيْ يَنصّ عليها القانونُ الدوليُّ الإنسانيُّ، وميثاقُ حقوقِ الإنسانِ، واتفاقياتِ جنيفَ، وغيرها منَ المواثيقِ الدوليَّةِ ذاتِ الصِّلَةِ، الأمرُ الذي يتَطلَّبُ مضاعفة الجهود لملاحقة ومسائلة الاحتلال وفق القانون الجنائي الدولي.

وحملت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وجددت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الاسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين.

كما أكدت مواصلة جهودها السياسية والقانونية والإعلامية بهدف تعزيز التضامن مع الأسرى الفلسطينيين فيسجون الاحتلال الإسرائيلي وإيصال معاناتهم وصوتهم إلى العالم أجمع ومن خلال المحافل الدولية المختصة بما فيذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، منْ أجلِ الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تحقيقِ الحريَّةِ والعدالَةِوالكرامَةِ لهم.