بعد إعلان الحكومة انتهاء مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. ننشر بنود الميراث والحضانة

أعلنت الحكومة فى بيان لها منذ قليل، الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بصورة متكاملة وذلك خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.

رئيس الطائفة الإنجيلية لليوم السابع: كل الكنائس وقعت على قانون الأحوال الشخصية

وكان اليوم السابع انفرد بتصريح على لسان الدكتور القس أندريه زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية فى مصر يوم الثلاثاء 7 أبريل قائلا: إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موقع منذ عدة أشهر من قبل الكنائس المصرية وموجود فى وزارة العدل، وفى انتظار تقديمه للبرلمان المصرى.

وكان رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ذكر خلال حوار تليفزيونى له مع اليوم السابع بمناسبة عيد القيامة المجيد بأن الكنائس المصرية وقعت بالفعل جميعها على لائحة القانون، وتم الاتفاق على البنود وتمت كتابة البنود المختلف عليها وكذلك البنود المتفق عليها.

اقرأ أيضا

تعرف على موقف الطلاق فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وسلط يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية فى مصر الضوء على أكثر الملفات حساسية داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد توقيع الكنائس عليه والمنتظر مناقشته قريبا فى مجلس النواب وعلى رأسها الطلاق والميراث والحضانة.

الطلاق.. بين العقيدة والواقع

وأكد طلعت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المشروع "موحد وليس قانونًا واحدًا"، حيث تختلف بعض الكنائس فى موقفها من الطلاق، إذ تعتمد بعضها على "الانفصال الجسدى" بدلًا من الطلاق.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي للطلاق هو "الزنا"، مع توسيع مفهومه داخل الطائفة الإنجيلية ليشمل كل أشكال الخيانة، مع ترك تقدير الوقائع للقاضى.

إغلاق باب تغيير الملة

ونص المشروع على عدم الاعتداد بتغيير الملة كوسيلة للتحايل القانوني، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل حول استخدامه للهروب من النزاعات الأسرية.

وأوضح أن المشروع أقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، إلى جانب اعتماد نظام نفقات مشابه لما هو مطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن حماية المرأة والطفل.

تعديلات جوهرية في الحضانة والرؤية

وأشار إلى استحداث نظام “الاستزارة”، الذي يسمح للطفل بالمبيت مع والده، إضافة إلى إقرار “الرؤية الإلكترونية” للأب المسافر.

كما نص القانون على انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة، مع الحفاظ على سن الحضانة دون تغيير.