النقل توفر 100 مليون جنيه تعويضات مبدئية للمتضررين من مترو الإسكندرية
تقدمت وزارة النقل بمذكرة إيضاحية لاعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر - كم 21) من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار استراتيجية القيادة السياسية للتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالجر الكهربائي، لكونها منظومات سريعة، متطورة، آمنة، وصديقة للبيئة، تساهم في الحد من الحوادث وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.
شفت المذكرة التي تقدم بها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الحاجة لنزع ملكية بعض الأراضي المتعارضة مع تنفيذ المرحلة الثانية بالمحافظة، وتشمل:
- قطعة أرض بمساحة 2224م2: بجوار شارع حجر النواتية، مخصصة لإنشاء كابلات كهربائية (ضغط عالي).
- قطعة أرض بمساحة 15154م2: بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب، مخصصة لإنشاء كوبري مسار المرحلة الثانية للمشروع.
أوضحت وزارة النقل أنه سيتم تدبير مبلغ 100 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، وذلك لسداد قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، ومن المقرر إيداع هذه المبالغ بخزانة الجهة المنفذة للقرار خلال شهر من تاريخ صدوره، وفقًا لما تحدده اللجان المختصة.
أشارت المذكرة إلى أن الطبيعة الخاصة لمشروعات المترو، باعتبارها مشروعات طولية تقتضي تعدد مواقع العمل، تجعل من الصعب حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة ومساحاتها بدقة إلا بعد صدور قرار صفة النفع العام. وبمجرد صدور القرار، ستبدأ اللجان المختصة أعمال الحصر على الطبيعة لتحديد الأجزاء الإضافية المطلوبة والمساحات النهائية.
تضمنت المذكرة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة، لضمان سرعة الإنجاز في هذا المرفق الحيوي. وقد أُرفق بالقرار الخرائط المساحية المعتمدة وكشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف الخاصة بقطع الأراضي المطلوبة.