رئيس مجلس النواب: تغير المناخ يهدد الأمن العالمي والتحول للطاقة المتجددة ضرورة

ألقى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، كلمة أمام المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز على هامش الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في إسطنبول – الجمهورية التركية.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته إن ظاهرةَ تغيرِ المناخ باتتْ بلا ريبٍ تحديًا استثنائياً كبيرًا يهددُ الأمنَ العالمي بمفهومِه الشامل، إذ أننا اليومَ لا نتحدثُ عن ظاهرةٍ بيئيةٍ فحسبْ، بل أزمةٌ تؤثرُ سلبًا على التوازنِ الاقتصادي والجيوسياسيْ، مضيفا أن أثارَها لم تَعُد مقتصرةً على الجانبِ البيئي،ةإنما امتدتْ للخدماتِ الأساسيةِ والبُنى التحتية، وفرضتْ واقعًا جديدًا على نمطِ الحياةِ في المجتمعاتِ العمرانيةِ والمدن في ظلِ توسعٍ حضريٍ متزايد وزحفٍ عمرانيٍ غيرَ منضبِط ونموٍ سكانيٍ يشهَدُه العالمُ أجمع، مما كان له بالغَ الأثرِ في استنزافِ الرقعِ والمسطحاتِ الخضراءِ والمواردِ الحيوية، الأمر الذي يفرضُ علينا جميعًا اتباعَ معادلاتٍ وسياساتٍ جديدة تنتقلُ بهذا الزحفِ والتوسعِ من مصدرٍ للتهديدِ والأزماتِ إلى محلِ توازنٍ بين سبلِ التنميةِ ومساَراتِها المستدامة والمحافظةِ على نظمِ الحياةِ الحيوية.

وتابع: من هذا المنطلق وتلك المعادلةِ الدقيقة التي لا تعد دولنا مسئولةَ عنها مسئوليةً كاملة، ولن تكونَ الأجيالُ القادمةُ جزءً منها بل هى المتأثرُ الأكبرُ بنتائجِها، فإنه يلزمُ تحديدَ إطارٍ استراتيجيٍ صلب يرتكنُ إلى التحولِ نحو الطاقةِ المتجددة ونقلِ التكنولوجيا وتقنياتِ البناءِ المستدام وتوطينها، ويقتضي ذل التأكيدَ على مسئوليةِ المجتمعِ الدولي والدولِ الكبرى صناعيًا في تحقيقِ العدالةِ المناخية عن طريق وضع آليات تمويلٍ للاستثماراتِ الخضراء، ودعم مشروعاتِ البُنىْ التحتيةِ المقاومةِ للمناخ.. لضمانِ صمودِ مجتمعاتِنا أمامَ تداعياتِ تلك الأزمةِ وتأثيراتِها.

وقال المستشار هشام بدوي، إن الدولة المصريةَ لطالما اعتبرتْ ظاهرةَ تغيرِ المُناخ تحديًا وتهديدًا وجوديًا يهددُ المجتمعاتِ كافةً واستحقاقاً إنسانيًا وأخلاقيًا قبل أن يكونَ هدفاً تنمويًا، ويلزمُ له تحركًا دوليًا جادًا يقومُ على أسسٍ من المشاركةِ والعدالةِ، وفي هذا الإطار فقد ارتكزتْ الرؤيةُ المصريةُ على لزومِ تفعيلِ العملِ الدولي متعددُ الأطراف من تعزيزِ الشراكاتِ وتحملِ الأعباءِ والمسئولياتِ، وتوحيدِ الرؤى والسياساتِ التشريعيةِ الدوليةِ، ووضعِها في إجراءاتٍ ملزمةٍ فاعلةٍ لتعزيزِ قدرةِ دولِنا على مواجهةِ تلك الأثارِ المتفاقمة واحترامِ حقِها في التنمية..